حجّة القول السادس و المناقشة فيها
حجّة القول السابع
و بالجملة ، فهذه الامثلة الثلاثة بملاحظة الاصل الاولي محكومة بالحرمة .
و الحكم بحليتها إنما هو
من حيث الاصل الموضوعي الثانوي ، فالحل مستند إلى أصالة الاباحة في شيء منها .
هذا ، و لكن في باقي الاخبار المتقدمة بل جميع الادلة المتقدمة من الكتاب و العقل كفاية ، مع أن صدرها و ذيلها ظاهران في المدعى .
و توهم : ( عدم جريان قبح التكليف من بيان هنا ، نظرا إلى أن الشارع بين حكم الخمر ، مثلا ، فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية ، فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام ) ، مدفوع بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا و المعلومة إجمالا بين محصورين .
فالأَول لا يحتاج إلى مقدمة علمية و الثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا .
و أما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي ، فلم يعلم من النهي تحريمه و ليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه .
فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته و لا بتحريم خمر يتوقف العلم بإجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه و بين الموضوع الكلي المشتبه حكمه كشرب التتن في قبح العقاب عليه .
