4 ـ استلزام القول بالحجّية ترجيح بيّنة النافي

المناقشة في ذلک

: لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا و نقلا ، كما يستفاد من الاخبار المذكورة و غيرها .

و هل الاوامر الشرعية للاستحباب فيثاب عليه و إن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي ، أو غيري ، بمعنى كونه مطلوبا لاجل التحرز عن الهلكة المحتملة و الاطمينان بعدم وقوعه فيها ، فيكون الامر به إرشاديا لا يترتب عليه موافقته و مخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك ، نظير أوأمر الطبيب ، و نظير الامر بالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع ؟ وجهان ، من ظاهر الامر بعد فرض عدم إرادة الوجوب ، و من سياق جل الا خبر الواردة في ذلك .

فإن الظاهر كونها مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط .

و الظاهر أن حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط على