حجّة القول الثاني

1 ـ دعوي أنّ الاستصحاب إثبات للحکم من غير دليل

المناقشة في ذلک

النازل به جبرئيل على النبي ، صلى الله عليه و آله ، لو سميناه حكما بالنسبة إلى الكل ، فلا يجوز الاستدلال على نفيه ما ذكره المحقق ، رحمه الله ، من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، لان المفروض عدم إناطة التكليف به .

نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه بعموم البلوى به ، لا بمجرده ، بل مع ظن عدم المانع من نشره في أول الامر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إليه .

لكن هذا الظن لا دليل على اعتباره ، و لا دخل له بأصل البراءة التي هي من الادلة العقلية ، و لا بمسألة التكليف بما لا يطاق ، و لا بكلام المحقق ، رحمه الله ، فما تخيله الحدث تحقيقا لكلام المحقق رحمه الله ، مع أنه تام في نفسه ، أجنبي عنه بالمرة .

نعم قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بها فيما بعد الشرع ، كما سيجئ عن بعضهم .

لكن لا من باب التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق رحمه الله .

و من هنا يعلم أن تغاير القسمين الاولين من الاستصحاب باعتبار كيفية الاستدلال ، حيث أن مناط الاستدلال في هذا القسم