المناقشة في الوجه الرابع

لعموم البلوى بها .

فإذا لم يظفر بحديث دل على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديا بعدمه ، لان جما غفيرا من أفاضل علمائنا أربعة آلاف منهم تلامذه الصادق عليه السلام - كما في المتعبر - كانوا ملازمين لائمتنا ، عليهم السلام ، في مدة تزيد على ثلاث مائة سنة .

و كان هممهم و همم الائمة ، عليهم السلام ، إظهار الدين عندهم و تأليفهم كل ما يسمعون منهم في الاصول ، لئلا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامة ، و لتعمل بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى .

فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و الائمة ، عليهم السلام ، لم يضيعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم ، كما في الروايات المتقدمة .

ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسك بأن نفي ظهور دليل على حكم مخالف للاصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع - إلى أن قال - و لا يجوز التمسك في المسألة المفروضة إلا عند العامة القائلين بأنه " ص " أظهر عند أصحابه كل ما جاء به و توفرت الدواعي على جهة واحدة على نشره و ما خص " ص " أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره ، و لم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به ) ، انتهى .

أقول : المراد بالدليل المصحح للتكليف ، حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، هو ما تيسر للمكلف الوصول إليه