الحقّ هو التخيير في هذا المورد
تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنّية
ستفاد من الروايات الواردة في تعارض الاخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين و تساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين ، خصوصا مع عدم التمكن من الرجوع إلى الامام ، عليه السلام ، الذي يحمل عليه أخبار التوقف و الارجاء . بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا بعد الترجيح بموافقة الاصل لم يبق لها مورد يصلح لحمل الاخبار الكثيرة الدالة على التخيير عليه ، كما لا يخفى على المتأمل الدقيق .
فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوي الخبران من حيث القوة و لم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع . (824) و لا يلتفت إلى المرجحات الثلاث الاخيرة الراجعة إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين ، مع قطع النظر عن كونه مدلولا له ، لحكومة أخبار التخيير على جميعها ، و إن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين .
نعم يجب الرجوع إليها في تعارض الخبرين من الادلة الظنية إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض . لكن ليس هذا من الترجيح في شيء .
نعم لو قيل بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط كان
