مرتبة هذا المرجّح
لخالف الكتاب ، لكن لا عن وجه التباين الكلي ، بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره . و حينئذ ، فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية ، و إلا كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل عارض الخبر المخالف ، و الترجيح حينئذ بالتعاضد و قطعية سند الكتاب .
فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الاخيرة . لكن هذا الترجيح مقدم على الترجيح بالسند ، لان أعدلية الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الاخر ، و على الترجيح بمخالفة العامة ، لان التقية متصورة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامة ،
و على المرجحات الخارجية ، لان الامارة المستقلة المطابقة للخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار . و لو فرضنا الا ما مرة المذكورة مسقطة لدلالة الخبر (820) و الكتاب المخالفين لها عن الحجية ، لاجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظن الشخصي على خلافها خرج المورد عن فرض التعارض . و لعل ما ذكرنا هو الداعي للشخ ، قدس سره ، في تقديم الترجيح بهذا المرجح على جميع ما سواه من المرجحات و ذكر الترجيح بها بعد فقد هذا المرجح .
