الترجيح بما ورد المنع عن العمل به کالقياس
على الترجيحات بمجرد الاقربية إلى الواقع . مثل ما سيجئ من كلماتهم في الترجيح بالقياس . و مثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الاصل بأن الظن في الخبر الموافق له أقوى ، و على الترجيح بمخالفة الاصل بأن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان .
و إستدلال المحقق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطايفة بأن الكثرة إمارة الرجحان و العمل بالراجح واجب . و غير ذلك مما يجده المتتبع في كلماتهم . مع أنه يمكن دعوى حكم العقل بوجب العمل بالاقرب إلى الواقع في ما كان حجيتها من حيث الطريقية ، فتأمل .
.
(816)
بقي في المقام أمران
أحدهما : أن الامارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص ، كالقياس ، هل هي من المرجحات أم لا ؟ ظاهر المعظم العدم ، كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقة . و حكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا ، قال : ( و ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا و كان القياس موافقا
