3 ـ مخالفة أحد الخبرين للعامّة
4 ـ کلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة
الدليل علي هذا النحو من المرجّح
في بعضها ، بناء على أن الظاهر عمل الافقه به . و منه مخالفة أحد الخبرين للعامة ، بناء على ظاهر الاخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها . و منه كل إمارة مستقلة معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل ، لا لوجود الدليل على العدم ، كالقياس .
ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الاخبار من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع و إن كان خارجا عن الخبرين ، بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الدخلي ، فإن أحد الخبرين إذا طابق إمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور ، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه و المرجوح فيما فيه الريب ، و قد عرفت أن المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر ، كقلة الوسائط و مخالفة العامة ، بناء على الوجه السابق ، و قد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى 1 - جاء في بعض النسخ : المقام الثالث في المرجحات الخارجية و قد أشرنا .الي انها علي قسمين : الاول ما يکون غير معتبر بنفسه بحيث لو لم يکن هناک دليل کان هو المرجع . القسم الاول : ما يکون غير معتبر في نفسه: فمن الاول شهره احد الخبرين اما من حيث رواته بان اشتهرت روايته بين الرواه بناءٌ علي کشفها عن شهره العمل او إشتهار الفتوي به و لو مع العلم بعدم إستناد المفتين إليه . و منه کون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو في بعضها بناءٌ علي أن الظاهر عمل أفقه به .و منه مخالفة أحد الخبرين للعامة بناءٌ علي الظاهر الأخبار المستفيضه الواردة في وجه الترجيح بها و منه کل أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين أذا کان عدم اعتبارها لعدم الدليل لا لوجود الدليل علي العدم کالقياس . ثم الدليل علي الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بکل ما يوجب أقربيه أحدهما إلي الواقع و إن کان خارجآٌ عن الخبرين بل يرجع هذا النوع إلي المرجع الداخلي فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه و المرجوح فيما فيه الريب
و قد عرفت أن المزية الداخلية قد تکون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الاخر کقلة الوسائط و مخالفة العامة بناء علي الوجه السابق و قد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلي
