مرتبة هذا المرجّح

تقدّم المرجّح الصدوري علي الجهتي

و قد يستفاد ذلك من الامارات الخاصة ، مثل قول الصادق ، عليه السلام ، حين حكي له فتوى إبن أبي ليلي في بعض مسائل الوصية : ( أما قول إبن أبي ليلي فلا أستطيع رده ) ( 2 ) . و قد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم . و لذا أنيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم .

الخامس : قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور ، و كذا لا يزاحمه هذا الرجحان ، أي الرجحان من حيث جهة الصدور . فإذا كان الخبر الاقوى دلالة موافقا للعامة قدم على الاضعف المخالف ، لما عرفت من أن الترجيح بقوة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدم على الطرح .

أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الارجح صدورا موافقا للعامة ، فالظاهر تقديمه على غيره و إن