الملاک في مرجّحية التقيّة

لو کان کلّ واحد من الخبرين المتعارضين موافقاً لبعض العامّة

الرابع : أن ظاهر الاخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي . فلو وافق بعضهمم بلا مخالفة الباقين فالترجيح به مستند إلى الكلية المستفادة من الاخبار من الترجيح بكل مزية .

و ربما يستفاد من قول السائل في المقبولة : ( قلت : يا سيدي ! هما معا موافقان للعامة ) ، أن المراد بما وافق العامة أو خالفهمم في المرجح السابق يعم ما وافق البعض أو خالفه .

و يرده أن ظهور الفقرة الاولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض ، فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما و تساويهما من هذه الجهة ، لا صورة وجود المرجح في كليهما و تكافؤهما من هذه الجهة . و كيف كان ، فلو كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لاخرين منهم وجب الرجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه . و ربما يستفاد ذلك من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان