عدم قدح هذه الإشکالات في ظهور المقبولة

أصدقية الراوي و أو رعيته لا يوجب ذلك ، ما لم ينضم إليه الافقهية ، هذا . و لكن الرواية مطلقة ، فتشمل الخبر المشهور روايته بين الاصحاب حتى بين من هو أفقه من هذا المتفرد برواية الشاذ و إن كان هو افقه من صاحبه المرضي بحكومته . مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهية جميع رواتها . فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى ، إلا أن ينزل الرواية على غيرها هاتين الصورتين .

و بالجملة ، فهذا الاشكال أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي و بالشهرة من حيث الرواية و بموافقة الكتاب و مخالفة العامة . نعم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة و الفقاهة و الصداقة و الورع . لكن الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح بكل منها .

و لذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض أو تعارض الصفات بعضها مع بعض ، بل ذكر في السوأل أنهما ، معا ، عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه . فقد فهم أن الترجيح بمطلق التفاضل . و كذا يوجه الجمع بين موافقة الكتاب و السنة و مخالفة العامة مع كفاية واحدة منها إجماعا .