ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجّحات
قال : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به ، و يترك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة .
قلت : جعلت فداك ! أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الاخر مخالفا ، بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك ! فإن وافقهم الخبران جميعا . قال : ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر . قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا . قال : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك . فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ) ( 1 ) .
و هذه الرواية الشريفة و إن لم تخل عن الاشكال بل الاشكالات ،
