لو لم يکن لأحد الظاهرين مزيّة علي الآخر

و أما لو لم يكن لاحد الظاهرين مزية على الاخر ، فالظاهر أن الدليل المتقدم في الجمع و هو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور جار هنا ، إذ لو جمع بينهما و حكم باعتبار سندهما و بأن أحدهما لا بعينه مؤول لم يترتب على ذلك أزيد من الاخذ بظاهر أحدهما ، إما من باب عروض الاجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كل منهما لاجل التعارض فيعمل بالاصل الموافق لاحدهما ، و إما من باب التخيير في الاخذ بواحد من أصالتي الحقيقة على أضعف الوجهين في حكم تعارض الاحوال إذا تكافئت . و على كل تقدير يجب طرح أحدهما .

نعم يظهر الثمرة في إعمال المرجحات السندية في هذا القسم ، إذ على العمل بقاعدة الجمع يجب أن يحكم بصدورهما وإجما لهما ، كمقطوعي الصدور ، بخلف ما إذا أدرجناه فيما لا يمكن الجمع ، فإنه يرجع فيه إلى المرجحات . و قد عرفت أن هذا هو الاقوى و أنه لا محصل للعمل بهما على أن يكونا مجملين و يرجع إلى الاصل الموافق لاحدهما ، ليكون حاصل الامر بالتعبد بهما ترك الجمع بينهما و الاخذ بالاصل المطابق