الفرق بين الحکومة و التخصيص

الثمرة بين التخصيص و الحکومة

حاكم على الادلة المتكلفة لاحكام هذه الشكوك . فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك لا عموما و لا خصوصا ، لم يكن مورد للادلة النافية لحكم الشك في هذه الصور . و الفرق بينه و بين التخصيص : أن كون التخصيص بيانا للعام بحكم العقل الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع القرينة الصارفة ، و هذا بيان بلفظه للمراد و مفسر للمراد من العام فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير .

ثم الخاص إن كان قطعيا تعين طرح عموم العام ، و إن كان ظنيا دار الامر بين طرحه و طرح العموم . و يصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الاخر ، فلا بد من الترجيح ، بخلاف الحاكم ، فإنه يكتفي به في صرف المحكوم عن ظاهره ، فلا يكتفي بالمحكوم و صرف الحاكم عن ظاهره ، بل يحتاج إلى قرينة أخرى ، كما يتضح ذلك بملاحظة الامثلة المذكورة .

فالثمرة بين التخصيص و الحكومة تظهر في الظاهرين حيث لا يقدم المحكوم و لو كان الحاكم أضعف منه ، لانه صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة أخرى هي مدفوعة بالاصل . و أما الحكم بالتخصيص