لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح
السابق في صحيحة زرارة بمجرد كونه متيقنا سابقا متيقن الارتفاع في اللاحق . و بعبارة أخرى : علل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد الاستصحاب . و من المعلوم أن مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمة بهذا الصلاة . حتى أن بعضهم جعل استصحاب الطهارة و هذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين . فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب و انحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصح تعليل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب ، لان تعليل تقديم أحد الشيئين على الاخر بأمر مشترك بينهما قبيح ، بل أقبح من الترجيح بلا مرجح .
و بالجملة ، فأرى المسألة محتاجة إلى إتعاب النظر ، و لذا لا يتأمل العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في رفع الحدث و الخبث به و بيعه و شرائه و ترتيب الاثار المسبوقة بالعدم عليه .
هذا كله إذا عملنا بالاستصحاب من باب الاخبار . و أما لو عملنا به من باب الظن ، فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا ، لان الظن بعدم اللازم مع فرض الظن بالملزوم محال عقلا . فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشك فيلزمه عقلا الظن بزوال النجاسة عن الثوب .
و الشك في طهارة الماء و نجاسة الثوب و إن كان في زمان واحد ، إلا أن الاول لما كان سببا للثاني كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الاول ، فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسة في
