محلّ الخلاف في هذه الصور

الشکّ إمّا في المقتضي و إمّا في الرافع

كان و لم يظن عدمه ، و كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء . و قد اختلف في صحة حجية الاستدلال به لافادته الظن ، و عدمها لعدم إفادته ) ( 2 ) ، انتهى . و التحقيق : أن محل الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبد و الطريق الظاهري عم صورة الظن الغير المعتبر بالخلاف . و إن كان من باب إفادة الظن ، كما صرح به شارح المختصر ، فإن كان من باب الظن الشخصي ، كما يظهر من كلمات بعضهم ، كشيخنا البهائي في حبل المتين و بعض من تأخر عنه ، كان محل الخلاف في صورة الظن بالخلاف ، إذ مع وجوده لا يعقل ظن البقاء ، و إن كان من باب إفادة نوعه الظن لو خلي و طبعه و إن عرض لبعض أفراده ما يسقطه عن إفادة الظن ، عم الخلاف صورة شالظن بالخلاف أيضا . و يمكن أن يحمل كلام العضدي على إرادة أن الاستصحاب من شأنه بالنوع أن يفيد الظن عند فرض عدم الظن بالخلاف ، و سيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله .

الثالث : من حيث أن الشك في بقاء المستصحب ، قد يكون من جهة المقتضي ، و المراد به الشك من 1 - الفوائد المدنية ، ص 143 . ( 2 ) شرح مختصر الاصول ، ج 2 ، ص 284 . . (559) حيث استعداده