عدم کفاية الدخول في مقدّمات الغير

بقوله بعد ذلك : ( كل شيء فيه ، الخبر ) - ، كون السجود و القيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه و أنه ، لا ، أقرب من الاول بالنسبة إلى الركوع و من الثاني بالنسبة إلى السجود ، إذ لو كان الهوي للسجود كافيا عند الشك في الركوع و النهوض للقيام كافيا عند الشك في السجود ، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الاتية التحديد بالسجود و القيام و لم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما .

و مما ذكرنا يظهر ان ما ارتكبه بعض من تأخر ، - من التزام عموم الغير و إخراج الشك في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية - ضعيف جدا ، لان الظاهر أن القيد وارد في مقام التحديد .

و الظاهر أن التحديد بذلك توطئة للقاعدة ، و هي بمنزلة ضابطة كلية ، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام . فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم الغير عن عموم القاعدة .

فالأَولى أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة عن عموم الغير . فلا يكفي في (712) الصلاة مجرد الدخول و لو في فعل