اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب
بوصف وجوده في الزمان السابق . و من المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين و الشك في تلك الاخبار . و المفروض في القاعدة الثانية أن المتيقن السابق كعدالة زيد يوم الجمعة إن أخذت مقيدة بيوم الجمعة فمعني عدم نقضه بالشك عدم نقضه بالشك بذلك اليوم ، و إن أخذت مطلقة عارضها الشك في وجودها في الزمان اللاحق .
و دعوى : ( أن اليقين بكل من الاعتبارين فرد من اليقين ، و كذلك الشك المتعلق فرد من الشك ، فكل فرد لا ينقض بشكه ) ، مدفوعة ، بأن تعدد اللحاظ و الاعتبار في المتيقن به السابق ، (700) بأخذه تارة مقيدا بالزمان السابق و أخرى بأخذه مطلقا ، لا يوجب تعدد أفراد اليقين . و ليس اليقين بتحقق مطلق العدالة في يوم الجمعة و اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر . بل الخبر بمثابة أن يقال : ( من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشك فيه فليمض على يقينه بذلك ) ، فافهم . فإنه لا يخلو عن دقة .
ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين فلا بد أن يخص مدلولها بقاعدة الاستصحاب ، لورودها في موارد تلك القاعدة ، كالشك في الطهارة من الحدث و الخبث و دخول هلال شهر رمضان أو شوال .
هذا كله ، لو أريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقن عند
