الدليل علي هذا الشرط
فإذا أريد استصحاب قيام زيد أو وجوده فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق ، سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنا أو بوجوده خارجا . فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي و للوجود بوصف تقرره ذهنا ، لا وجوده الخارجي .
و بهذا اندفع ما إستشكله بعض في أمر كلية اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ، بانتقاضها باستصحاب وجود الموجدات عند الشك في بقائها ، زعما منه أن المراد ببقائه وجوده الخارجي الثانوي ، و غفلة عن أن المراد وجوده الثانوي على نحو وجوده الاولي الصالح لان يحكم عليه بالمستصحب و بنقيضه ، و إلا لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في الزمان السابق . فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لان يحكم عليه بالحياة تارة و بالموت أخرى . و هذا المعنى لا شك في تحققه عند الشك في بقاء حياته . (691)
ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح ، لانه لو لم يعلم تحققه لاحقا ، فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المقوم به ،
فإما أن يبقى في محل و موضوع ، و هو محال ، و إما أن يبقى في موضوع الموضوع . السابق . و من المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض . و إنما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب ، بل حدوثه للموضوع
