عدم الفرق بناءً علي جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التکليف أو قبله

المتصفة بها كشف عن صحه الاول من الاخيرين و قد عرفت أنه لو لا المسامحة العرفية في المستصحب و موضوعه لم يتم شيء من الوجهين . و أما الوجه الثالث فهو مبني على الاصل المثبت و ستعرف بطلانه ، فتعين الوجه الثاني .

لكن الاشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفية المذكورة . إلا أن الظاهر أن استصحاب الكرية من المسلمات عند القائلين بالاستصحاب . و الظاهر عدم الفرق .

ثم إنه لا فرق ، بناء على جريان الاستصحاب ، بين تعذر الجزء بعد تنجز التلكيف ، كما إذا زالت الشمس ، متمكنا من جميع الاجزاء ففقد بعضها ، و بين ما إذا فقده قبل الزوال ، لان المستصحب هو الوجوب النوعي المنجز على تقدير اجتماع شرائطه ، لا الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا ، نعم هنا أوضح .

و كذا لا فرق ، بناء على عدم الجريان ، بين ثبوت جزئية المفقود بالدليل الاجتهادي و بين ثبوتها بقاعدة الاشتغال .

و ربما يتخيل : أنه لا إشكال في الاستصحاب في القسم الثاني ، لان وجوب الاتيان بذلك الجزء لم يكن إلا لوجوب الخروج عن عهدة التكليف . و هذا بعينه مقتض لوجوب الاتيان بالباقي بعدذ تعذر الجزء .

و فيه : ما تقدم ، من أن وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل إنما هو بحكم العقل لا بالاستصحاب ، و الاستصحاب لا ينفع إلا