الإشکال في الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدليل العقلي
يرجع إلى الشك في موضوع الحكم ،
لان الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن و القبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف الذي هو الموضوع . فالشك في حكم العقل حتى لاجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه ، و الموضوع لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب ، كما سيجئ .
و لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع و بين أن يكون لاجل الشك في استعداد الحكم ، لان ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه ، فيرجع الامر بالاخرة إلى تبدل العنوان . ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار ، فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث أنه ضار حرام . و معلوم أن هذه القضيه قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر ، مع العلم بتحققه سابقا ، لان قولنا : ( المضر قبيح ) حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا ، و لا (555) ينفع في إثبات القبح عند الشك في بقاء .
و لا يجوز أن يقال : إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه ، لان الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق ، بل عنوان المضر ، و الحكم له مقطوع البقاء . و هذا بخلاف الاحكام الشرعية ، فإنه قد يحكم الشارع على صدق بكونه حراما ، و لا يعلم أن المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك أو مرتفع ، إما من جهة المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته ، فيستصحب الحكم الشرعي . الاول :
