الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسّک بالعامّ أو استصحاب حکم المخصّص
الدليل الدالّ علي الحکم في الزمان السابق علي ثلاثة أنحاء
(680)
الامر العاشر إن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق ، ، و كقوله : ( لا تهن فقيرا ) ، حيث أن النهي للدوام ،
و إما أن يكون مبينا لعدمه ، نحو قوله : ( أكرم العلماء إلى أن يفسقوا ) ، بناء على مفهوم الغاية ، و إما أن يكون مبين لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا و إثباتا إما لا جماله ، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل ، مع تردد الليل بين استتار القرص و ذهاب الحمرة ،
و إما لقصور دلالته ، كما إذا قال : ( إذا تغير الماء نجس ) ، فإنه لا يدل على أزيد من حدوث النجاسة في الماء ، و مثل الاجماع المنعقد على حكم في زمان ، فإن الاجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان .
و لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث . و أما القسم الثاني ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ،
