2 ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب

دليل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غيره

المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي و إمّا بالدليل الشرعي

تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب و أما الاعتبار الثاني فمن وجوه أيضا : أحدها : من حيث أن الدليل المثبت للمستصحب إما أن يكون هو الاجماع و إما أن يكون غيره . و قد فصل بين هذين القسمين الغزالي فأنكر الاستصحاب في الاول . و ربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكي عنه في الدرر النجفية : أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الاجماع . و سيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلة الاقوال إن شاء الله .

الثاني : من حيث انه قد يثبت بالدليل الشرعي و قد يثبت بالدليل القطعي . و لم أجد من فصل بينهما . إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي ، و هو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي ، تأملا ،نظرا إلى أن الاحكام العقلية كلها مبنية مفصلة من حيث مناط الحكم . و الشك في بقاء المستصحب و عدمه لا بد و أن