لو شکّ في نسخ أصل الشريعة؟

تمسّک بعض أهل الکتاب باستصحاب شرعه

الشريعة ، لا نسخ الحكم في تنلك الشريعة .

أما الاحتمال الناشي عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظن بعدمه ، لان نسخ الشرايع ، بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة ، فإن الغالب بقاء الاحكام .

و مما ذكرنا يظهر أنه لو شك في نسخ أصل الشريعة لم يجز التمسك بالاستصحاب لاثبات بقائها . مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجيته حينئذ لعدم مساعدة العقل عليه و إن انسد باب العلم لامكان الاحتياط إلا فيما لا يمكن . و الدليل النقلي الدال عليه لا يجدي ، لعدم ثبوت الشريعة السابقة و لا اللاحقة .

فعلم مما ذكرنا أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء السادة باستصحاب شرعه ، مما لا وجه له . إلا أن يريد جعل البينة على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة ، إما لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه ، و إما لابطال دعوى المدعى ، بناء على أن مدعي (673) الدين الجديد كمدعي النبوة يحتاج إلى برهان قاطع . فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين الجديد كالنبي الجديد دليل قطعي