مختار المصنّف التفصيل

أما موافقتها للامر المتعلق بها فالمفروض أنها متيقنة ، سواء فسد العمل أم لا ، لان فساد العمل لا يوجب خروج الاجزاء المأتي بها على طبق الامر المتعلق بها عن كونها كذلك ، ضرورة عدم انقلاب الشيء عما وجد عليه .

و أما ترتيب الاثر ، فليس الثابت منه للجزء من حيث أنه جزء إلا كونه بحيث لو ضم إليه الاجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكل في مقابل الجزء الفاسد . و هو الذي لا يلزم من ضم باقي الاجزاء و الشرائط إليه وجود الكل . و من المعلوم : أن هذا الاثر موجود في الجزء دائما ، سواء قطع بضم الاجزاء الباقية أم قطع بعدمه ، أم شك في ذلك . فإذا شك في حصول الفساد من جهة تلك الاجزاء فالقطع ببقاء صحة تلك الاجزاء لا ينفع في تحقق الكل مع وصف هذا الشك فضلا عن استصحاب الصحة . مع ما عرفت من أنه ليس الشك في بقاء صحة تلك الاجزاء بأي معنى اعتبر من معاني الصحة .

و من هنا رد هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممن يرى حجية الاستصحاب مطلقا . لكن التحقيق : التفصيل بين موارد التمسك .

بيانه : أنه قد يكون الشك في الفساد من جهة (671) احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع . و هذا هو الذي لا يعتنى فيه نفيه باستصحاب