حجّية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة

نماذج من خفاء الواسطة

نعم هنا شيء . و هو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب و بين الحكم الشرعي من الوسائط الخفية بحيث يعد في العرف الاحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحب . و هذا المعنى يختلف وضوحا و خفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف .

منها : ما إذا إستصحب رطوبة النجس من التلاقين مع جفاف الاخر ، فإنه لا يبعد الحكم بنجاسته ، مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا ، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه و تأثره بها بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة . و من المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت تأثر الثوب و تنجسه بها . فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به .

و حكى في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة (665) إليه بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة و ارتضاه . فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا ، و يحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض ، كما يظهر من المحقق ، حيث عارض استصحاب طهارة الشاك في الحدث باستصحاب اشتغال ذمته بالعبادة .