وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناءً علي اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ
فروع تمسّکوا فيها بالاصول المثبتة
فلا دلالة فيها .
ففيه : أن الاصل إذا كان مدركه الاخبار ، و هو الظن النوعي الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ، لم يكن إشكال في أن الظن بالملزوم يوجب الظن باللازم و لو كان عاديا . و لا يمكن حصول الظن بعدم اللازم بعد حصول الظن بوجود ملزومه ، كيف و لو حصل الظن بعدم اللازم إقتضى الظن بعدم الملزوم فلا يؤثر في ترتب اللوازم الشرعية أيضا .
و من هنا يعلم أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم ، شرعيا كان أو غيره .
إلا أن يقال : إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجه في لوازمه الشرعية دون غيرها .
لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر ،
كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الافطار بعد مضي ثلاثين من ذلك اليوم أو كان بعض الاثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن ، إما مطلقا ، كما إذا حصل من الخبر .
و لعل ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء و المتأخرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد :
