عدم ترتّب الآثار و اللوازم غير الشرعيّة مطلقاً
المشكوك ، سواء كان ترتبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عادي أو عقلي مترتب على ذلك المتيقن .
قلت : الواجب على الشاك عمل المتيقن بالمستصحب من حيث تيقنه به ، و أما ما يجب عليه من حيث تيقنه بأمر يلازم ذلك المتيقن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ، لان وجوبه عليه يتوقف على وجود واقعي إ لذلك الامر العقلي أو العادي أو وجود جعلي بأن يقع موردا لجعل الشارع حتى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعية . و حيث فرض عدم الوجود الواقعي و الجعلي لذلك الامر ، كان الاصل عدم وجوده و عدم ترتب آثاره .
و هذه المسألة تشبه ما هو المشهور في باب الرضاع من : أنه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات لم يوجب التحريم ، لان الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسبة أو بالرضاع ، فلا يترتب على غيره المتحد معه وجودا .
و من هنا يعلم أنه لا فرق في الامر العادي بين كونه متحدا الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغاير ان إلا مفهوما ، كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه و بين تغايرهما في الوجود . كما علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع حدث و شك في وجود المانع .
و كذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينه و بين المستصحب كليا
