المراد من نفي الاصول المثبتة
العادية لعدم قابليتها للجعل ، و لا على جعل الاثار الشرعية المترتبة على تلك الاثار ، لانها ليست أثار نفس المتيقن و لم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى يترتب هي عليه .
إذا عرفت هذا فنقول : إن المستصحب إما أن يكون حكما من الاحكام الشرعية المجعولة كالوجوب و التحريم و الاباحة و غيرها ، و إما أن يكون من المجعولات كالموضوعات الخارجية و اللغوية .
فإن كان من الاحكام الشرعية فالمجعول في زمان الشك حكم ظاهري مساو للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه ، لانه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق و وجوب المضي عليه و العمل به ،
و إن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشك هي لوازمه الشرعية دون العقلية و العادية ، و دون ملزومه شرعيا كان أو غيره ، و دون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث .
و لعل هذا هو المراد بما إشتهر على السنة أهل العصر من نفي الاصول المثبتة . فيريدون به أن (660) الاصل لا يثبت أمرا في الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعي ، بل مؤداه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا .
فإن قلت : الظاهر من الاخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن بأن يفرض نفسه متيقنا و يعمل كل عمل ينشأ من تيقنه بذلك
