وجه آخر للمنع و دفعه

إلى زمان وجود المعدومين و يتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة .

و منها : ما إشتهر من أن هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع فلا يجوز الحكم بالبقاء . و فيه : أنه إن أريد نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع ، و إن أريد نسخ البعض فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه و لو بحكم الاستصحاب .

فإن قلت : إنا نعلم قطعا بنسخ كثير من الاحكام السابقة ، و المعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره .

قلت : لو سلم ذلك لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات ، لان الاحكام المعلومة في شرعنا بالادلة واجبة العمل ، سواء كانت من موارد النسخ أم لا ، فأصالة عدم النسخ فيها محتاج إليها . فيبقى أصالة عدم النسخ في محل الحاجة سليمة عن المعارضن لما تقرر في الشبهة المحصورة ، من أن الاصل في بعض