المستصحب إمّا حکم شرعيّ و إمّا من الامور الخارجيّة
وقوع الخلاف في کليهما
الثاني بذلك استصحاب عدم التخصيص و التقييد .
و التحقيق : أن اعتبار الاستصحاب بمعنى التعويل في تحقق شيء في الزمان الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه مختلف فيه من فرق بين الوجودي و العدمي .
نعم قد يتحقق في بعض الموارد قاعدة أخرى توجب الاخذ بمقتضى الحالة السابقة ، كقاعدة قبح التكليف من بيان ، أو 1 - المنية ، ص ، مخطوط . (552) عدم الدليل دليل العدم ، أو ظهور الدليل الدال على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه أو ذلك . و هذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب . ثم إنا لم نجد في أصحابنا من فرق بين الوجودي و العدمي . نعم حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية . الوجه
الثاني : إن المستصحب قد يكون حكما شرعيا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، و النجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه ، و قد يكون غيره ، كاستصحاب الكرية و الرطوبة ، و الوضع الاول عند الشك في حدوث النقل أو في تأريخه .
و الظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين . نعم نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الاول و الاعتراف
