المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي

الزمان قد يؤخذ قيداً و قد يؤخذ ظرفاً

النجاسة قبل الغسل و استصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور . إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم ، و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا .

قال : ( و لو لم يعلم أن الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع ، لم نقل فيه باستصحاب الوجود ) .

ثم قال : ( هذا في الامور الشرعية . و أما الامور الخارجية ، كاليوم و الليل و الحياة و الرطوبة و الجفاف و نحوها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها ، 1 - النراقي ، مناهج الاحكام لا ضرر ، ص 239 . .   .

أقول : الظاهر التباس الامر عليه :

أما أولا ، الامر الوجودي المجعول إن لو حظ الزمان قيدا له أو لمتعلقه ، بأن لو حظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا و المقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلقا للوجوب ، فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشك في حدوث ما عداه ، و لذا لا يجوز الاستصحاب في مثل : ( صم يوم الخميس ) إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة ،