القسم الثالث من استصحاب الکلّي و فيه قسمان
هل يجري الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في کليهما أو فيه تفصيل ؟
ثم إن ما ذكره من إبتناء جواب الكتابي على ما ذكره سيجئ ما فيه مفصلا إن شاء الله تعالى . ثم ما ذكره من إبتناء الكتابي على ما ذكره ممنوع ، لان النبوة نظير سائر الامور الشرعية التي اعترف سابقا بجريان الاستصحاب فيها . و ليس لها أنواع مختلفة الاستعداد ، و إنما المختلف في الاستعداد أشخاص .
و أما الثالث و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه فهو على قسمين ، لان الفرد الاخر ، إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله ، و إما يحتمل حدوثه بعده إما بتبدله إليه و إما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد .
و في جريان استصحاب الكلي في كلا القسمين نظرا إلى تيقنه سابقا و عدم العلم بارتفاعه و إن علم بإتفاع بعض وجوداته و شك في حدوث ما عداه ، لان ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الافراد دون الكلي ، كما تقدم نظيره في القسم الثاني .
أو عدم جريانه فيهما ، لان بقاء الكلي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي المتيقن سابقا و هو معلوم العدم . و هذا هو الفارق بين ما نحن فيه و القسم الثاني ، حيث أن الباقي في ألان اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود المتيقن سابقاٌ .
