التتبّع يشهد بعدم خروج العدميّات عن محلّ النزاع

الوجودي ، و إلا لدل تقييد كثير منهم العنوان ب ( استصحاب حال الشرع ) على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجية . 1 - تعليقة شرح مختصر الاصول ، ص 284 ( 2 ) الرسالة الاستصحابية ، ص ، مخطوط (551) و ممن يظهر منه دخول العدميات في محل الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدم عنه ، بل لعله صريح في ذلك ، بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسم الاستصحاب .

و أصرح من ذلك في عموم محل النزاع استدلال النافين في كتب الخاصة و العامة بأنه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافي ، لاعتضاده بالاستصحاب ، و إستدلال المثبتين كما في المنية بأنه لو لم يعتبر الاستصحاب لا نسد باب استنباط الاحكام من الادلة ، لتطرق احتمالات فيها لا تندفع إلا بالاستصحاب ( 1 ) .

و ممن أنكر الاستصحاب في العدميات صاحب المدارك ، حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسك به الاكثر لنجاسة الجلد المطروح .

و بالجملة ، فالظاهر أن التتبع يشهد بأن العدميات ليست خارجة