ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديّات و مناقشته
و حينئذ فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الالفاظ على خروج العدميات .
و أما استدلالهم على إثبات الاستصحاب بإستغناء الباقي عن المؤثر الظاهر الاختصاص بالوجودي فمع أنه معارض باختصاص بعض أدلتهم الاتي بالعدمي
و بأنه يقتضي أن يكون النزاع مختصا بالشك من حيث المقتضي لا من حيث الرافع يمكن توجيهه بأن الغرض الاصلي هنا لما كان هو التكلم في الاستصحاب الذي هو من أدلة الاحكام الشرعية اكتفوا بذكر ما بثبت الاستصحاب الوجودي ،
مع أنه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدمي بالاجماع المركب بل الاولوية ، لان الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثر ، فالمعدوم كذلك بالطريق الاولى .
نعم ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال و تعريفهم له ظاهر الاختصاص بالوجودي ، إلا أن الوجه فيه بيان الاستصحاب الذي هو من الادلة الشرعية للاحكام . و لذا عنونه بعضهم بل الاكثر باستصحاب حال الشرع .
و مما ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع بظهور قولهم في عنوان المسألة ( استصحاب الحال ) في
