المناقشة فيما أفاده المحقّق الخوانساري

المطلب فيما دار الامر فيه بين الوجوب و الحرمة و فيه مسائل المسألة الاولى في حكم دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما كما إذا اختلفت الامة على القولين بحيث علم عدم .

فلا ينبغي الاشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب و الحرمة بمعنى نفي الاثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي ، بل لو إستلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الاجمالي .

و إنما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة و عدمه ، فإن في المسألة وجوها ثلاثة : الحكم بالاباحة ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم و غير الوجوب ،