حجّة القول العاشر
المسألة ة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين وهنا مقامات ، لكن المقصود هنا إثبات عدم و جوب التوقف و الاحتياط .
و المعروف عدم وجوبه هنا .
و ما تقدم في المسألة الثانية من نقل الوفاق و الخلاف آت هنا .
و قد صرح المحدثان المتقدمان لوجوب التوقف و الاحتياط هنا .
و لا مدرك له سوى أخبار التوقف التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه ، مع أنها أعم مما دل على التوسعة و التخيير .
و ما دل على التوقف في خصوص المتعارضين و عدم العمل بواحد منها مختص أيضا بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الامام عليه السلام .
