رجوع إلي کلام الفاضل التوني

الثاني إن الشيخ الحر ، قدس سره ، أورد في بعض كلماته إعتراضا على معاشر الاخباريين .

و حاصله أنه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم و بين الشبهة في طريقه ، حيث أوجبتم الاحتياط في الاول دون الثاني ؟ و أجاب بما لفظه : ( إن حد الشبهة في الحكم حكمه الشرعي ، أعني الاباحة و التحريم .

و حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم ، كاللحم المشترى من السوق لا يعلم أنه مذكى أو ميتة ، مع العلم لحكم المذكى و الميتة .

و يستفاد هذا التقسيم من أحاديث و من وجوه عقلية مؤيدة لتلك الاحاديث ، و يأتي بعضها و قسم متردد بين القسمين ، و هي الافراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الانواع .

و ليس إشتباهها بسبب شيء من الامور الدنيوية كإختلاط الحلال بالحرام ، بل إشتباهها لامر ذاتي ، أعني اشتباه صنفها في نفسها ، كبعض أفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبه