تبیان، دستیار زندگی

الکلام في امور:الأوّل: هل الاستصحاب أصل عمليّ أو أمارة ظنّية؟
المختار کونه من الاصول العمليّة
الثاني: الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة
الثالث: هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة؟
بناءً علي کونه حکماً عقلياً فهو مسألة اصوليّة
بناءً علي کونه من الاصول العمليّة ففي کونه من المسائل الاصوليّة غموض
الإشکال في کون الاستصحاب من المسائل الفرعية
الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعيّة
الرابع: مناط الاستصحاب بنائً علي کونه من باب التعبّد
ليس المناط الظنّ الشخصي بناءً علي کونه من باب الظّن
الخامس: تقوّم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، و الشکّ في البقاء
الاستصحاب القهقري
المعتبر هو الشکّ الفعلي
السادس: تقسيم الاستصحاب من وجوه
1 ـ تقسيمه باعتبار المستصحب
المستصحب إمّا وجوديّ و إمّا عدميّ
کلام شريف العلماء في خروج العدميّات عن محلّ النزاع
المناقشة فيما أفاده شريف العلماء
قيام السيرة علي التمسّک بالاصول الوجوديّة و العدميّة في باب الألفاظ
ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديّات و مناقشته
التتبّع يشهد بعدم خروج العدميّات عن محلّ النزاع
ظاهر جماعة خروج بعض العدميّات عن محلّ النزاع
المستصحب إمّا حکم شرعيّ و إمّا من الامور الخارجيّة
وقوع الخلاف في کليهما
للحکم الشرعي إطلاقان
1 ـ الحکم الکلّي
2 ـ ما يعمّ الحکم الجزئي
إنکار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحکم بالإطلاق الإوّل
الأقوي في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم
المستصحب إمّا حکم تکليفي و إمّا حکم وضعي
القول بالتفصيل بين التکليفي و غيره
2 ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب
دليل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غيره
المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي و إمّا بالدليل الشرعي
الإشکال في الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدليل العقلي
عدم جريان الاستصحاب في الأحکام العقليّة ولا في الأحکام الشرعيّة المستندة إليها
استصحاب حال العقل لا يستند إلي القضيّة العقليّة
دليل المستصحب قد يدلّ علي الاستمرار و قد لا يدلّ
3 ـ تقسيم الاستصحاب باعبار الشکّ في البقاء
منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجي و إمّا اشتباه الحکم الشرعي
دخول القسمين في محلّ النزاع
المحکي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحکميّة
الشکّ في البقاء قد يکون مع تساوي الطرفين و قد يکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع
محلّ الخلاف في هذه الصور
الشکّ إمّا في المقتضي و إمّا في الرافع
أقسام الشکّ من جهة الرافع
محل الخلاف من هذه الأقسام
الأقوال في حجّية الاستصحابأقوي الأقوال
الاستدلال علي المختار بوجوه
1 ـ ظهور کلام جماعة في الاتّفاق عليه
2 ـ الاستقراء
3 ـ السنّة
1 ـ صحيحة زرارة الاولي
تقرير الاستدلال
معني الرواية
کون اللام في «اليقين» للجنس
2 ـ صحيحة زرارة الثانية
فقه الحديث و مورد الاستدلال
3 ـ صحيحة زرارة الثالثة
التأمّل في الاستدلال بهذه الصحيحة
المراد من «اليقين» في هذه الصحيحة
المراد من «البناء علي اليقين» في الأخبار
4 ـ الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار و الإشکال فيه
5 ـ الاستدلال برواية الخصال و رواية اخري
المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين
إمکان دفع المناقشة المذکورة
6 ـ مکاتبة علي بن محمّد القاساني
تقريب الاستدلال
تأييد المختار بالأخبار الخاصّة
1 ـ رواية عبدالله بن سنان
تقريب الاستدلال
2 ـ موثّقة عمّار
معني الموثّقة إمّا الاستصحاب أو قاعدة الطهارة
عدم إمکان إرادة القاعدة و الاستصحاب معاً من الموثّقة
کلام صاحب الفصول في جواز إرادة کليهما منها
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
الظاهر إرادة القاعدة
3 ـ الرواية الثالثة
4 ـ الرواية الرابعة
اختصاص الأخبار بالشکّ في الرافع
تأمّل المحقّق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار علي الحجّية مطلقاً
المراد من «نقض اليقين»
حجّة القول الأوّل
الوجه الأوّل و المناقشة فيه
الوجه الثاني
المناقشة في الوجه الثاني
الوجه الثالث
المناقشة في الوجه الثالث
دعوي أنّ وجود الشيء سابقاً يقتضي الظنّ بيقائه و الجواب عنها
الوجه الرابع: بناء العقلاء
المناقشة في الوجه الرابع
حجّة القول الثاني
1 ـ دعوي أنّ الاستصحاب إثبات للحکم من غير دليل
المناقشة في ذلک
2 ـ لزوم القطع بالبقاء بناءً علي حجّية الاستصحاب
المناقشة فيه
3 ـ لزوم التناقض بنائً علي الحجّية و المناقشة فيه
4 ـ استلزام القول بالحجّية ترجيح بيّنة النافي
المناقشة في ذلک
حجّة القول الثالث
عد ماستقامة هذا القول بناءً علي اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ
معني عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي
ما يمکن أن يحتجّ به لهذا القول
المناقشة في الاحتجاج المذکور
حجّة القول الرابع
المناقشة في الحجّة المذکورة
حجّة القول الخامس
کلام المحدّث الأسترابادي في الاستدلال علي هذا القول
المناقشة فيما أفاده المحدّث الأسترابادي
حجّة القول السادس و المناقشة فيها
حجّة القول السابع
کلام الفاضل التوني قدس سره
المناقشة في ما أفاده الفاضل التوني
الأحکام الوضعيّة
هل الحکم الوضعي حکم مستقل مجعول، أو لا ؟
الکلام في الصحّة و الفساد
رجوع إلي کلام الفاضل التوني
ما اورد عليه
عدم ورود شيء مّما اورد عليه
شبهة اخري في منع جريان الاستصحاب في الأحکام التکليفيّة
الجواب عن هذه الشبهة
حجّة القول الثامن
ظاهر کلام الغزالي إنکار الاستصحاب مطلقاً
منشأ نسبة هذا التفضيل إلي الغزالي
نسبة شارح المختصر القول بحجّة الاستصحاب مطلقاً إلي الغزالي
کلام السيّد الصدر في الجمع بين قولي الغزالي
المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر
حجّة القول التاسع
ما استدلّ به في المعارج علي هذا القول
المناقشة في الدليل المذکور
الأولي في الاستدلال علي هذا القول
مبني نسبة هذا اقول إلي المحقّق
المناقشة في المبني المذکور
توجيه نسبة هذا القول إلي المحقّق
حجّة القول العاشر
ما استدلّ به المحقّق لاسبزواري علي هذا القول
حجّة القول الحادي عشر
استدلال المحقّق الخوانساري علي هذا القول
المناقشة فيما أفاده المحقّق الخوانساري
أقوي الأقوال القول التاسع، و بعده المشهور
ينبغي التنبيه علي امور:الأمر الأوّل: أقسام استصحاب الکلّي
جواز استصحاب الکلّي و الفرد في القسم الأوّل
جواز استصحاب الکلّي في القسم الثاني دون الفرد
توهّم عدم جريان استصحاب الکلّي في هذا القسم و دفعه
توهّم آخر و دفعه
القسم الثالث من استصحاب الکلّي و فيه قسمان
هل يجري الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في کليهما أو فيه تفصيل ؟
مختار المصنّف هو التفصيل
استثناء مورد واحد من القسم الثاني
العبرة في جريان الاستصحاب
کلام الفاضل التوني تأييداً لبعض ما ذکرنا
بعض المناقشات في ما أفاده الفاضل التوني
الأمر الثاني: هل يجري الاستصحاب في الزمان و الزمانيّات؟
الأقسام ثلاثة
1 ـ استصحاب نفس الزمان
2 ـ استصحاب الامور التدريجيّة غير القارّة
3 ـ استصحاب الامور المقيّدة بالزمان
ما ذکره الفاضل النراقي: من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقاً مع استصحاب وجوده
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
الزمان قد يؤخذ قيداً و قد يؤخذ ظرفاً
الأمر الثالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحکام العقليّة
عدم جريان الاستصحاب في الحکم الشرعي المستند إلي الحکم العقلي أيضاً
هل يجري الاستصحاب في موضوع الحکم العقلي؟
الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟
توضيح هذا الاستصحاب
کلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي
المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل
بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي و دفعها
مختار المصنّف في المسألة
الأمر الخامس: استصحاب أحکام الشرائع السابقة
ما ذکره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب
الناقشة في ما أفاده صاحب الفصول
وجه آخر للمنع و دفعه
ما ذکره المحقّق القمّي في وجه المنع
الجواب عمّا ذکره المحقّق القمّي
الثمرات المذکورة لهذه المسألة و مناقشتها
الأمر السادس: عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة علي الاستصحاب و الدليل عليه
المراد من نفي الاصول المثبتة
عدم ترتّب الآثار و اللوازم غير الشرعيّة مطلقاً
ما استدلّ به صاحب الفصول علي عدم حجّية الأصل المثبت
المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول
وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناءً علي اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ
فروع تمسّکوا فيها بالاصول المثبتة
عدم عمل الأصحاب بکلّ أصل مثبت
حجّية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
نماذج من خفاء الواسطة
الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟
صور تأخّر الحادث
1 ـ إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقياس إلي ما قبله من أجزاء الزمان
2 ـ إذا لوحظ بالقياس إلي حادث آخر وجهل تأريخهما
لو کان أحدهما معلوم التأريخ
قولان آخران في هذه الصورة
صحّة الاستصحاب القهقري بناءً علي الأصل المثبت
الاتفاق علي هذا الاستصحاب في الاصول اللفظيّة
الأمر الثامن: هل يجري استصحاب صحّة العبادة عند الشکّ في طروء مفسد؟
مختار المصنّف التفصيل
التمسّک في مطلق الشکّ في الفساد باستصحاب حرمة القطع و غير ذلک و مناقشتها
الأمر التاسع: عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية
لو شکّ في نسخ أصل الشريعة؟
تمسّک بعض أهل الکتاب باستصحاب شرعه
بعض الأجوبة عن استصحاب الکتابي و مناقشتها
1 ـ ما ذکره بعض الفضلاء
2 ـ ما ذکره الفاضل النراقي
3 ـ ما ذکره المحقّق القمّي
المناقشة في ما أفاده المحقّق القمّي
الجواب عن استصحاب الکتابي بوجوه اخر
کلام الإمام الرضا عليه السلام في جواب الجاثليق
الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسّک بالعامّ أو استصحاب حکم المخصّص
الدليل الدالّ علي الحکم في الزمان السابق علي ثلاثة أنحاء
هل يجري استصحاب حکم المخصّص مع العموم الأزماني أم لا؟
إذا کان العموم الأزماني أفراديّاً
إذا کان العموم الإزماني استمراريّاً
المخالفة لما ذکرنا في موضعين
1 ـ ما ذکره المحقّق الثاني في مسألة خيار الغبن و ما يرد عليه
2 ـ ما ذکره السيّد بحر العلوم قدس سره
المناقشة في ما أفاده بحر العلوم
توجيه کلام بحر العلوم
الأمر الحادي عشر: لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟
الإشکال في هذا الاستصحاب
توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة
ثمرة هذ التوجيهات
الصحيح من هذه التوجيهات
عدم الفرق بناءً علي جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التکليف أو قبله
نسبة التمسّک بالاستصحاب في هذه المسألة إلي الفاضلين
المناقشة في هذه النسبة
الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتّي مع الظنّ بالخلاف و الدليل عليه من وجوه
المراد من قولهم: «اليقين لا يرفعه الشکّ»
شرائط العمل بالاستصحاب: الأوّل: اشتراط بقاء الموضوع
الدليل علي هذا الشرط
المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع
هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب ؟
الشکّ في الحکم من جهة الشکّ في القيود المأخوذة في الموضوع
ما يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد امور
1 ـ العقل
2 ـ لسان الدليل
3 ـ العرف
الفرق بين نجس العين و المتنجّس عند الاستحالة
الإشکال في هذا الفرق
عدم الفرق بناءً علي کون المحکّم نظر العرف
مراتب التغيّر و الأحکام مختلفة
معني قولهم: «الأحکام تدور مدار الأسماء»
الثاني: اشتراط الشکّ في البقاء
الدليل علي اعتبار هذا الشرط
قاعدة اليقين و الشکّ الساري
تصريح الفاضل السبزواري بأنّ أدلّة الاستصحاب تشمل قاعدة «اليقين»
دفع التوهّم المذکور و توضيح مناط قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين
عدم إرادة القاعدتين من قوله عليه السلام: «فليمض علي يقينه»
عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضاً
اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب
هل يوجد مدرک لقاعدة «اليقين» غير هذه الأخبار؟
لو اريد من القاعدة إثبات الحدوث و البقاء معاً
عدم صحّة الاستدلال بأدلّة عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ
ضعف الاستدلال بأصالة الصحّة في الاعتقاد
تفصيل کاشف الغطاء
لو اريد من القاعدة إثبات مجرّد الحدوث
لو اريد منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبة سابقاً
حاصل الکلام في المسألة
الثالث: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
حکومة الأدلّة الاجتهاديّة علي أدلّة الاستصحاب
معني الحکومة
احتمال أن يکون العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص
ضعف هذا الاحتمال
المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب
ما أورده المحقّق القمّي علي الفاضل التوني و المناقشة فيه
المراد من «الأدلّة الاجتهاديّة» و «الاُصول»
تردّد الشيء بين کونه دليلاً أو أصلاً
تعارض الاستصحاب مع غيره، و فيه مقامات:المقام الأوّل: عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات، و فيه مسائل
المسألة الاُولي: تقدّم «اليد» علي الاستصحاب و الاستدلال عليه
الوجه في الرجوع إلي الاستصحاب لو تقارنت «اليد» بالإقرار
«اليد» علي تقدير کونها من الاُصول مقدّمة علي الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات
تقدّم البيّنة علي «اليد» و الوجه في ذلک
المسألة الثانية: في قاعدة «الفراغ و التجاوز»تقدّم قاعدة «الفراغ و التجاوز» علي الاستصحاب و الاستدلال عليه
أخبار القاعدة
1 ـ الأخبار العامّة
2 ـ الأخبار الخاصّة
تنقيح مضامين الأخبار
ما هو المراد من «الشکّ في الشيء» ؟
ما هو المراد من «محلّ الشيء المشکوک فيه» ؟
هل يعتبر في التجاوز و الفراغ الدخول في الغير، أم لا ؟
ما هو المراد من «الغير» ؟
عدم کفاية الدخول في مقدّمات الغير
الأقوي اعتبار الدخول في الغير و عدم کفاية مجّرد الفراغ
عدم صحّة التفصيل بين الصلاة و الوضوء
عمستند الخروج
عم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
دفع الإشکال عن الرواية
الإشکال في ظاهر ذيل الرواية
ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنّ حکم الوضوء من باب القاعدة
عدم غرابة فرض الوضوء فعلاً واحداً
الأقوي التفصيل
هل تجري القاعدة في الشروط کما تجري في الأجزاء ؟
معني عدم العبرة بالشکّ بعد تجاوز المحلّ
التفصيل بين الوضوء و نحوه و بين غيره
هل يلحق الشکّ في الصحّة بالشکّ في الإتيان ؟
المراد من الشکّ في موضوع هذه القاعدة
عدم الفرق بين أن يکون المحتمل الترک نسياناً أو تعمّداً
المسألة الثالثة: في أصالة الصحّة في فعل الغير أصالة الصحّة من الاُصول المجمع عليها بين المسلمين
مدرک أصالة الصحّة
الاستدلال بالآيات و المناقشة فيه
الاستدلال بالأخبار
المناقشة في دلالة الأخبار
الاستدلال بالإجماع القولي
الاستدلال بالإجماع العملي
الاستدلال بالعقل
هل يحمل فعل المسلم علي الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل ؟
ظاهر المشهور الحمل علي الصحّة الواقعيّة
ظاهر بعض المتأخّرين الحمل علي الصحّة باعتقاد الفاعل
المسألة محلّ إشکال
صور المسألة إشکال
صور المسألة
1 ـ أن يعلم کون الفاعل عالماً بالصحّة و الفساد
2 ـ أن يعلم کونه جاهلاً
3 ـ أن يجهل حاله
هل يعتبر في جريان أصالة الصحّة في العقود استکمال أرکان العقد ؟
الأقوي التعميم و عدم اعتبار استکمال الأرکان
صحّة کلّ شيء بحسبه و باعتبار آثار نفسه
ممّا يتفرّع علي ما ذکرنا
اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة
الإشکال في الفرق بين صلاة الغير علي الميّت و بني الصلاة عن الميت تبرّعاً أو بالإجارة
توجيه الفرق
عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة
وجه تقديم أصالة الصحّة علي استصحاب الفساد
اضطراب کلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحّة علي الاستصحابات الموضوعيّة
التحقيق في المسألة
أصالة الصحّة في الأقوال
أصالة الصحّة في الاعتقادات
المقام الثاني: تعارض الاستصحاب مع القرعة
المقام الثالث: تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاُصول العمليّة
تقدّم الاستصحاب و غيره الأدلّة و الاُصول علي أصالة البراءة
حکومة دليل الاستصحاب علي قول عليه السلام: «کلّ شيء مطلق ...»
الإشکال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة
ورود الاسصحاب علي قاعدة الاشتغال
ورود الاستصحاب علي قاعدة التخيير
تعارض الاستصحابينأقسام الاستصحابين المتعارضين
القسم الأول: إذا کان الشکّ في أحدهما مسبَّباً عن الشکّ في الآخر
تقدّم الاستصحاب السببي علي المسبّبي و الاستدلال عليه
لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح
ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة
تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين «السببي و المسبّبي»
عدم صحّة الجمع
دعوي الإجماع علي تقديم الاستصحاب الموضوعي علي الحکمي
المناقشة في دعوي الإجماع
القسم الثاني: إذا کان الشکّ في کليهما مسبَّباً عن أمر ثالث
صور المسألة
الاُوليان: لو کان العمل لالاستصحابين مستلزماً لمخالفة قطعيَّه عمليّة أو قام الدليل علي عدم الجمع بينهما
هنا دعويان
الاُولي: عدم الترجيح
الدليل علي عدم الترجيح
الثانية: أنّ الحکم هو التساقط دون التخيير و الدليل عليه
الصورة الثالثة: لو ترتّب أثر شرعي علي کلا المستصحبين
الصورة الرابعة: لو ترتّب الأثر علي أحدهما دون الآخر
التعارض لغةً و اصطلاحاً
عدم التعارض بين الاُصول و الأدلّة الإجتهادية
ورود الأدلّة علي الاُصول العقليّة
حکومة الأدلّة علي الاُصول الشرعيّة
ضابط الحکومة
الفرق بين الحکومة و التخصيص
الثمرة بين التخصيص و الحکومة
جريان الورود و الحکومة في الاُصول اللفظيّة أيضاً
عدم التعارض في القطعيّين ولا في الظّنيين الفعليِين
قاعدة «الجمع مهما أمکن أولي من الطرح»
ما استدلّ به علي هذه القاعدة
عدم إمکان العمل لهذه القاعدة
عدم الدليل علي هذه القاعدة
دليل آخر علي عدم کليّة هذه القاعدة
مخالفة هذه القاعدة للإجماع
أقسام الجمع
تعارض الظاهرين
لو کان لأحد الظاهرين مزّية علي الآخر
لو لم يکن لأحد الظاهرين مزيّة علي الآخر
تفصيل في الظاهرين المتعارضين
ما فرّعه الشهيد الثاني علي قاعدة «الجمع»
إمکان الجمع بين البيّنات باتبعيض
عدم إمکان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار
الجمع بين البيّنات في حقوق الناس
الأصل في تعارض البيّنات هي القرعة
الکلام في أحکام التعارض في مقامين
ما هو مقتضي الأصل الأوّلي في المتکافئين ؟
کلام السيّد المجاهد في أنّ مقتضي الأصل هو التساقط
المناقشة فيما أفاده السيّد المجاهد
الأصل عدم التساق و الدليل عليه
مقتضي الأصل التخيير بناءً علي السببيّة
مقتضي الأصل التوقّف بناءً علي الطريقيّة
المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالّة علي التخيير
ما هو الحکم بناءً علي عدم التساقط ؟
مقتضي الأخبار عدم التساقط
أخبار التوقّف و الجواب عنها
لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء
لو وقع التعادل للحاکم و القاضي فالظاهر التخيير
هل التخيير بدويُّ أو استمراري ؟
مختار المصنّف التخيير البدويّ
حکم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحکام
لا بدّ من الفحص عن المرجّحات في المتعارضين
تعريف الترجيح
هنا مقامات
المقام الأوّل: المشهور وجوب الترجيح و الاستدلال عليه
المناقشة في وجوب الترجيح
الجواب عن المناقشة
عدم اندراج المسألة في مسألة «دوران الأمر بين التعيين و التخيير»
التحقيق في المسألة
الأصل وجوب العمل بالمرجّح، بل ما يحتمل کونه مرجّحاً
استدلال آخر علي وجوب الترجيح و المناقشة فيه
ضعف القول بعدم وجوب الترجيح و ضعف دليله
حمل أخبار الترجيح علي الاستحباب في کلام السيّد الصدر
المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر
المقام الثاني: في ذکر الأخبار العلاجيّة
1 ـ مقبولة عمر بن حنظلة
ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجّحات
بعض الإشکالات في ترتّب المرجّحات في المقبولة
عدم قدح هذه الإشکالات في ظهور المقبولة
2 ـ مرفوعة زرارة
3 ـ رواية الصدوق
4 ـ رواية القطب الراوندي
5 ـ رواية الحسين بن السرّي
6 ـ رواية الحسن بن الجهم
7 ـ رواية محمد بن عبدالله
8 ـ روياة سماعة بن مهران
9 ـ رواية المعلّي بن خنيس
10 ـ رواية الحسين بن المختار
11 ـ رواية أبي عمرو الکناني
12 ـ رواية محمد بن مسلم
13 ـ رواية أبي حيّون
14 ـ رواية داود بن فرقد
علاج تعارض الأخبار العلاجيّة في مواضع
المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار علي المرجّحات المنصوصة
حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح
عدم الاقتصار علي المرجّحات الخاصّة
المقام الرابع: في بيان المرجّحات
أصناف المرجّحات
المرجّحات الداخليّة
تأخّر المرجّحات الداخليّة عن الترجيح بالدلالة و الاستدلال عليه
مرجع التعارض بين النصّ و الظاهر
بالتصرّف في کلّ واحد منهما
تقديم النصّ علي الظاهر خارج عن مسألة الترجيح
انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر و الظاهر
المرجّحات في الدلالة
بملاحظة نوعهما
المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين
ترجيح التخصيص علي السنخ
الإشکال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالنخصّصات المتأخّرة
الأوجه في دفع الإشکال
ترجيح التقييد علي التخصيص عند تعارض الإطلاق و العموم
تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق
تقديم الجملة الغائيّة علي الشرطيّة، و الشرطيّة علي الوصفيّة
ترجيح کلّ الاحتمالات علي النسخ
تقديم الحقيقة علي المجاز والمناقشة فيه
تعارض الصنفين المختلفين في الظهور
بيان انقلاب النسبة
التعارض بين أزيد من دليلين
إذا کانت النسبة بين المتعارضات واحدة
لو کانت النسبة العموم من وجه
کلام صاحب المسالک في ضمان عارية الذهب و الفضّة
نظريّة المصنّف في الجمع بين الأدلّة الواردة في ضمان العارية
إذا کانت النسبة بين المتعارضات مختلفة
المرجّحات غير الدلاليّة
المرجّحات السنديّة
1 ـ العدالة
2 ـ الأعدليّة
3 ـ الأصدقيّة
4 ـ علوّ الإسناد
5 ـ المسنديّة
6 ـ تعدّد الراوي
7 ـ أعلائيّة طريق التحمّل
المرجّحات المتنيّة
1 ـ الفصاحة
2 ـ الأفصحية
3 ـ استقامة المتن
المرجّحات الجهتيّة
التقيّة و غيرها من المصالح
الترجيح بمخالفة العامّة
الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامّة
الوجه الأوّل
الوجه الثاني
الوجه الثالث
الوجه الرابع
ضعف الوجه الثالث
تعيّن الوجه الثاني أو الرابع
الإشکال علي الوجه الثاني
الإشکال علي الوجه الرابع
توجيه الوجه الثاني
توجيه الوجه الرابع
تلخيص ما ذکرنا
حمل موارد التقيّة علي التورية
ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة
المناقشة فيما أفاده المحدّث البحراني
منشأ اختلاف الروايات
إرادة المحامل و التأويلات البعيدة في الأخبار
ضعف الوجه الأوّل
أنواع التقيّة
الملاک في مرجّحية التقيّة
لو کان کلّ واحد من الخبرين المتعارضين موافقاً لبعض العامّة
مرتبة هذا المرجّح
تقدّم المرجّح الصدوري علي الجهتي
المرجّحات الخارجيّة، و هي علي قسمين
القسم الأوّل: ما يکون غير معتبر في نفسه
1 ـ شهرة أحد الخبرين
2 ـ کون الراوي أفقه
3 ـ مخالفة أحد الخبرين للعامّة
4 ـ کلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة
الدليل علي هذا النحو من المرجّح
الترجيح بما ورد المنع عن العمل به کالقياس
مرتبة هذا المرجّح
القسم الثاني: ما يکون معتبراً في نفسه، و هو علي قسمين
1 ـ ما يکون معاضداً لمضمون أحد الخبرين
الترجيح بموافقة الکتاب و السنّة و الدليل عليه
أقسام مخالفة ظاهر الکتاب
مرتبة هذا المرجّح
2 ـ ما لا يکون معاضداً لأحد الخبرين
الترجيح بموافقة الأصل
الإشکال في الترجيح بالاُصول
ما استدلّ به علي تقديم الموافق للأصل و مناقشته
تعارض المقرّر و الناقل
تعارض المبيح و الحاظر
ابتناء المسألة علي أصالة الحظر أو الإباحة
الاستدلال لترجيح الحظر
الإشکال في الفرق بين مسألتي الناقل و المقرّر، و الحاظر و المبيح
لو تعارض دليل الحرمة و دليل الوجوب
الحقّ هو التخيير في هذا المورد
تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنّية