تعارض الضررين
تعارض ضرر المالک و ضرر الغير
جواز تصرّف المالک و أن تضرّر الجار
ثم إنه قد يتعارض الضرر ان بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين ، فمع فقد المرجح يرجع إلى الاصول و القواعد الاخر . كما أنه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للاضرار على الناس ، فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج ، لا إلزام الشخص تحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج . و قد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب .
و مثله : إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره و تركه موجبا لتضرر نفسه ، فإنه يرجع إلى عموم : ( الناس مسلطون على أموالهم )
( 1 ) ، و لو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا ، لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه ، فيرجع إلى عموم التسلط . و يمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج ، لان منع المالك لدفع الضرر الغير حرج و ضيق عليه ، إما لحكومته إبتداء على نفي الضرر و إما لتعارضهما و الرجوع إلى الاصل .
و لعل هذا أو بعضه منشأ إطلاق جماعة و تصريح آخرين بجواز
