دفع الإشکال من وجوه، و المناقشة فيها

و هو القصر بالنسبة إلى المسافر باقيا . و ما يأتي به من الاتمام المحكوم بكونه مسقطا ، إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب ، و إن كان مأمورا به فكيف يجتمع الامر به مع فرض وجود الامر بالقصر .

و دفع هذا الاشكال ، إما بمنع تعلق التكليف فعلا بالواقعي المتروك ، و إما بمنع تعلقه بالمأتي به ، و إما بمنع التنافي بينهما . فالأَول إما بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم ، و كذا الجهر و الاخفات . و إما بمعنى معذوريته فيه ، بمعنى كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع ، يعذر صاحبه ويحكم عليه ظاهرا ، بخلاف الحكم الواقعي . و هذا الجاهل و إن لم يتوجه إليه خطاب مشتمل على حكم ظاهري ، كما في الجاهل بالموضوع ، إلا أن مستغنى عنه باعتقاده لوجوب هذا الشيء عليه في الواقع .

و إما من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع و كونه مؤاخذا على ترك التعلم ، فلا يجب عليه القصر ، لغفلته عنه . نعم يعاقب على عدم إزالة الغفلة ، كما تقدم استظهاره من صاحب المدارك و من تبعه . و إما من جهة تسليم تكليفه بالواقع ، إلا أن الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة لقبح خطاب العاجز . و ان كان العجز بسوء اختياره فهو معاقب حين الغفلة على ترك القصر ، لكنه ليس مأمورا به حتى يجتمع مع فرض وجود الامر بالاتمام .