المناقشة في الاستدلال بالصحيحة

في عدتها ، قال : أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما ينقضي عدتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك .قلت : بأي الجهالتين أعذر ، أ بجهالته أن ذلك محرم عليه ، أم بجهالته أنها في عدة ؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى .الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك . و ذلك لانه لا يقدر معها على الاحتياط .قلت : فهو في الاخرى معذور . قال عليه السلام : نعم ، إذا إنقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ) .

و فيه : أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة و الشك في انقضائها ، فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه ، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الاذهان عدم الجواز .

و منه يعلم أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكمية قصر في السوأل عنها ، و ليس معذورا فيها اتفاقا ، لاصالة بقاء العدة و أحكامها ، بل في رواية أخرى أنه : ( إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ) . فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا