حکومة أخبار البراءة علي الدليل العقليّ المتقدّم لوجوب الاحتياط

کلام صاحب الفصول في حکومة أدلّة الاحتياط علي أخبار البراءة في المسألة

ثم إنه لو فرضنا عدم تمامية الدليل العقلي المتقدم ، بل كون العقل حاكما بوجوب الاحتياط و مراعاة حال العلم الاجمالى بالتكليف المردد بين الاقل و الاكثر كانت هذه الاخبار كافية في المطلب حاكمة على ذلك الدليل العقلي ، لان الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الاكثر لو كان واجبا في الواقع ، فلا يقتضي العقل وجوبه من باب الاحتياط الراجح إلى وجوب دفع العقاب المحتمل .

و قد توهم بعض المعاصرين عكس ذلك و حكومة أدلة الاحتياط على هذه الاخبار فقال : ( لا نسلم حجب العلم في المقام لوجود الدليل في المقام و هي أصالة الاشتغال في الاجزاء و الشرائط المشكوكة . ثم قال : لان ما كان لنا طريق إليه في الظاهر لا يصدق في حقه الحجب إلا لدلت هذه الاخبار على عدم حجية الادلة الظنية ، كخبر الواحد و شهادة العدلين و غيرهما . قال : و لو التزم تخصيصها بما دل على حجية تلك الطرق تعين تخصيصها أيضا بما دل على حجية أصالة الاشتغال من عمومات أدلة الاستصحاب و وجوب المقدمة العلمية .

ثم قال : و التحقيق بهذه الاخبار على نفي الحكم الوضعي و هي الجزئية و الشرطية ) ^{( 1 )} ، انتهى .