توهّم أنّ الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب علي جهة العبادة، و دفعه

وجوبه الظاهري ، لان هذا الوجوب مقدمي ، و مرجعه إلى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة و دفع احتمال ترتب ضرر العقاب بترك بعض منهما . و هذا الوجوب إرشادي ، لا تقرب فيه أصلا .نظير أوأمر الاطاعة ، فإن إمتثالها لا يوجب تقربا . و إنما المقرب نفس الاطاعة ، و القرب هنا أيضا نفس الاطاعة الواقعية المرددة بين الفعلين ، فافهم ، فإنه لا يخلو عن دقة .

و مما ذكرنا يندفع توهم أن الجميع بين المحتملين مستلزم لاتيان الواجب على جهة العبادة ، لان قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعي لازم المراعاة في كلا المحتملين ليقطع بإحرازه في الواجب الواقعي . و من المعلوم أن الاتيان بكل من المحتملين بوصف أنها عبادة مقربة يوجب التشريع بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعي فيكون محرما . فالاحتياط ممكن في العبادات . و إنما يمكن في غيرها من جهة أن الاتيان بالمحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيين و التقرب ، لعدم اعتباره في الواجب الواقعي المردد ، فيأتي بكل منهما لاحتمال وجوبه .

و وجه اندفاع هذا التوهم مضافا إلى أن غاية ما يلزم من ذلك عدم التمكن من تمام الاحتياط في العبادات ، حتى من حيث مراعاة قصد التقرب المعتبر في الواجب الواقعي من جهة استلزامه للتشريع المحرم . فيدور الامر بين الاقتصار على أحد المحتملين و بين الاتيان