المراد من رفع الحسد

مسلم من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ، لا ينافي الامتنان ، و ليس من باب الاضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه الامتنان على العباد ، فإن الضرر أولا و بالذات متوجه على الغير بمقتضى إرادة المكره بالكسر ، لا على المكره بالفتح ، فافهم .

بقي في المقام شيء و إن لم يكن مربوطا به و هو:

أن النبوي المذكور مشتمل على ذكر الطيرة و الحسد و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفتيه ، و ظاهره رفع المؤاخذة على الحسد مع مخالفته لظاهر الاخبار الكثيرة .و يمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غيره بجعل عدم النطق باللسان قيدا له أيضا .

و يؤيده تأخير الحسد عن الكل في مرفوعة النهدي عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، المروية في أواخر أبواب الكفر و الايمان من أصول الكافي : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : وضع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، و النسيان ، و ما لا يعلمون ، و ما لا يطيقون ، و ما أضطروا إليه ، و ما استكرهوا عليه و الطيرة و الوسوسة في التفكر في الخلق ، و الحسد