الثامن: التسوية بين کون الأصل في کلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة

الثامن أن ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل أو الحرمة ، لان المفروض عدم جريان الاصل فيهما ، لاجل معارضته بالمثل ، فوجوده كعدمه .

و يمكن الفرق بين المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام و تخصيص الجواز بالصورة الاولى ، و يحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب ، بناء على العمل بالاصل فيهما ، و لا يلزم ههنا مخالفة قطعية في العمل ، و لا دليل على حرمتها إذا لم تتعلق بالعمل ، إذا وافق الاحتياط .

إلا أن استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالاخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام ، ربما يظهر منه التعميم ، و على التخصيص ، فيخرج عن محل النزاع . كما لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبية أو إحدى الذبيحتين ميتة أو أحد المالين مال الغير أو أحد الاسيرين