و هن العموم بلزوم کثرة التخصيص و الجاب عنه

ليس المراد رفع الآثار المترتّبة علي هذه العناوين

المرفوع هو الآثار الشرعيّة دون العقليّة و العاديّة

يوجب كثرة الخارج و بين ما يوجب قلته ، كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبينا لا جماله ، فتأمل .

و أضعف من الوهن المذكور وهن العموم بلزوم التخصيص بكثير من الآثار بل أكثرها ، حيث أنها لا ترتفع بالخطأ و النسيان و أخواتهما .و هو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه .

فاعلم أنه إذا بنينا على عموم رفع الاثار ، فليس المراد بها الاثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي ، إذ لا يعقل رفع الاثار الشرعية المترتبة على الخطأ ، و السهو من حيث هذين العنوانين ، كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ ، و وجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الاجزاء ، و ليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطاء .مثل قوله : ( من تعمد الافطار فعليه كذا ) ، لان هذا الاثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ .

بل المراد أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ و العمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطاء . ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع ، لانها هي القابلة للارتفاع برفعه .و أما ما لم يكن يجعله من الاثار