ب ـ الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته
الجواب عن الموثّقة
1 ـ أخبار الحلّ و الجواب عنها
2 ـ ما دلّ علي ارتکاب کلا المشتبهين في الشبهة المحصورة و الجواب عنه
3 ـ أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها
خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس )
( 1 ) .
فإن ظاهره نفي البأس عن التصدق و الصلة و الحج من المال المختلط و حصول الاجر في ذلك . و ليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع . و لو فرض ظهوره فيه صرف عنه بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي ، و هو مقتضى بنفس لحرمة التصرف في الكل ، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها و من جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف في البعض المحتمل أيضا . لكن عرفت أنه يجوز الاذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الاخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة .
و الجواب عن هذا الخبر : أن ظاهره جواز التصرف في الجميع ، لانه يتصدق و يصل و يحج بالبعض و يمسك الباقي ، فقد تصرف في الجميع بصرف البعض و إمساك البعض الاخر ، فلا بد إما من الاخذ به و تجويز المخالفة القطعية و إما من صرفه عن ظاهره و حينئذ فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف في البعض و إن حرم عليه إمساك مقدار الحرام ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاص يعذر فيه الجاهل ، كالربا ، بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه في المال المخلوط .
