وجوب الاحتياط فيما لا يرتکب إلاّ تدريجاً أيضاً
قلت : إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب إمتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه لايجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين .
نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز .فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلا بعد الامر بالاجتناب عن الاخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي ، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير .و كذا المحلل الظاهري ، و يثبت المطلوب ، و هو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين .
و حاصل معنى تلك الصحيحة ( أن كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف أن في ارتكابه فقط أو في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره إرتكابا للحرام ) ، و الاول في العلم التفصيلي و الثاني في العلم الاجمالي .
فإن قلت : إذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما إلا تدريجا ، ففي زمان ارتكاب أحدهما يتحقق الاجتناب عن الاخر قهرا .فالمقصود من التخيير و هو ترك أحدهما حاصل مع الاذن في ارتكاب كليهما ، إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد ، فضلا عن قصد الامتثال .
قلت : الاذن في فعلهما في هذه الصورة أيضا ينافي الامر بالاجتناب عن العنوان الواقعي المحرم ، لما تقدم من أنه ، مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين ، لا يصح الاذن في أحدهما إلا بعد المنع عن الاخر بدلا عن المحرم الواقعي .و معناه المنع عن فعله بعده ، لان هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا عن
