الموضوع الثاني الشکّ في المکلّف به
و فيه مطالب:
المطلب الاول اشتباه الحرام بغير الواجب
المسألة الاولي: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، و فيه مقامان
المطلب الاول دوران الامر بين الحرام و غير الواجب و مسائله أربع :
المسألةالاولى لو علم التحريم و شك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي و إنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكمية .
ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار الامر بين أمرين أو أمور محصورة ، و يسمى بالشبهة المحصورة ، و إما مشتبه في أمور محصورة .